اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۱۰۶۱
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، در جهت جلوگیری از ثبت شرکتهای صوری اقداماتی اعم از مدیریت، بازبینی و تعلیق شناسه ملی شرکتهای صوری از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، جلوگیری از ارائه خدمات ثبتی و بانکی بیش از ۸۵۰ هزار شرکت به علت عدم تطابق اطلاعات و کدپستی، رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی بیش از ۶۵۴ هزار شرکت و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات و جلوگیری از خدمات دولتی این دسته از اشخاص در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، دریافت کد ثنا از اشخاص در زمان تأسیس شرکتها جهت اطلاع از ابلاغ الکترونیک و رصد آنها، اعمال محدودیت الکترونیک در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی، اعمال محدودیت برای ثبت اشخاص ورشکسته به صورت برخط مطابق اعلام قاضی و اداره کل امور ورشکستگی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برقراری ارتباط الکترونیکی با پلیس راهور جهت مکاتبات الکترونیکی پروندههای اجرایی و حذف فیزیکی استعلام به میزان ۴۹ میلیون و ۹۱۷ هزارو ۶۹۲ برگ و برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با شرکت ۵۲ هزار نفر در آذرماه سال جاری و اجرای تلکیف قانونی تبصره ذیل ماده ۳۵ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی جهت اسکن دفاتر دست نویس در دفترخانهها به میزان ۸۸۱ هزار و ۹۵۱ جلد دفتر سنتی و قدیمی، از جمله برنامههای حوزه امور اسناد است.
عملکرد و فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ماه ۱۴۰۰ تا کنون، در تمامی ابعاد صف و ستاد، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویدادهای مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاههای متعدد اجرایی ایجاد و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای تداوم برنامهها مهیا کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ثبت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۱۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.